ترامپ و تعرفه ۱۰۰ درصدی بر فیلم های خارجی
در یک تحول چشمگیر که توجه بسیاری از محافل سیاسی و هنری را به خود جلب کرده است، دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق ایالات متحده، بار دیگر با مواضع قاطع خود در قبال صنعت فیلم سازی، بحثبرانگیز ظاهر شد. او در پستی که در شبکهی اجتماعی شخصی خود، تروث سوشال، منتشر کرد، طرحی رادیکال را برای بازگرداندن تولید فیلم به خاک آمریکا مطرح ساخت. این طرح شامل اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر تمام فیلم هایی است که خارج از مرزهای ایالات متحده تولید میشوند، و همزمان با انتقاد شدید از فرماندار کالیفرنیا، گاوین نیوسام، همراه بود. این اظهارات نه تنها ابعاد اقتصادی و تجاری گستردهای دارد، بلکه بار دیگر نگاهها را به رابطهی پیچیدهی سیاست و فرهنگ، و به ویژه صنعت سرگرمی، معطوف میسازد.
تروث سوشال، که پلتفرم اصلی ترامپ برای ارتباط مستقیم با حامیان و بیان دیدگاههایش به شمار میرود، مکانی بود که او از طریق آن به صراحت اعلام کرد: «صنعت فیلمسازی ما توسط کشورهای دیگر از ایالات متحده دزدیده شده است، درست مثل گرفتن آبنبات از دست یک بچه.» این کلمات، در پی انتقادی تند از ایالت کالیفرنیا و فرماندار آن، گاوین نیوسام، بیان شد. ترامپ، کالیفرنیا را با «فرماندار ضعیف و نالایق خود» «بهطور ویژهای ضربه خورده» توصیف کرد. این حمله، بازتابدهندهی تنشهای دیرینهی سیاسی میان او و کالیفرنیاست؛ ایالتی که همواره یکی از سنگرهای لیبرالیسم در آمریکا و همچنین خاستگاه صنعت فیلمسازی جهانی بوده است. انتقاد از نیوسام، که غالباً به عنوان یکی از منتقدان سرسخت ترامپ شناخته میشود، به فضای سیاسی این اظهارات ابعاد بیشتری میبخشد و نشان میدهد که این موضعگیری تنها اقتصادی نیست، بلکه ریشههای عمیق سیاسی نیز دارد. مفهوم «صنعت دزدیده شده» در کلام ترامپ، در واقع بازتابدهندهی نگرانیهای دیرینه در مورد پدیدهی «تولیدات فراری» یا «فرار سرمایه» از آمریکا است. طی دهههای گذشته، بسیاری از شرکتهای فیلمسازی هالیوود، به دلیل جذابیتهای مالی، تخفیفهای مالیاتی سخاوتمندانه و دستمزد پایینتر نیروی کار، ترجیح دادهاند پروژههای خود را در کشورهایی مانند کانادا، انگلستان، استرالیا و حتی برخی کشورهای اروپای شرقی فیلمبرداری کنند. این روند، منجر به از دست رفتن هزاران شغل در حوزههای مختلف، از تکنسینهای فنی و عوامل پشت صحنه گرفته تا هنرمندان و متخصصان جلوههای ویژه، در ایالات متحده شده است. ترامپ با بهکارگیری واژهی «دزدیده شدن»، تلاش میکند تا این روند اقتصادی را در قالب یک روایت ملیگرایانه و میهنپرستانه تفسیر کند و حس فوریت و خشم را در مخاطبانش برانگیزد.
راه حل پیشنهادی ترامپ برای «حل این مشکل قدیمی و بیپایان»، اعمال «تعرفه ۱۰۰ درصدی» بر هر فیلمی است که خارج از ایالات متحده ساخته شود. این رقم، بسیار چشمگیر و بیسابقه است و در صورت اجرا، میتواند معادلات صنعت فیلم سازی جهانی را به کلی دگرگون کند. برای استودیوهای بزرگ هالیوود که غالباً بودجههای عظیمی را صرف تولید فیلم میکنند، اعمال چنین تعرفهای به معنای دو برابر شدن هزینههای تولید در خارج از کشور است. این امر، عملاً انگیزهی هرگونه تولید در خارج از آمریکا را از بین میبرد و آنها را وادار به بازگشت به خاک ایالات متحده میکند. هرچند که هدف این طرح، ایجاد شغل و رونق اقتصادی در داخل کشور است، اما باید در نظر گرفت که این تغییر ناگهانی، میتواند چالشهای عظیمی را نیز برای استودیوها ایجاد کند. این چالشها شامل یافتن زیرساختهای کافی، نیروی کار متخصص و همچنین مواجهه با افزایش احتمالی هزینههای تولید در داخل کشور بدون تخفیفهای مالیاتی مشابه خارج از مرزها خواهد بود.
از سوی دیگر، این تعرفه میتواند بر تنوع محصولات سینمایی و حتی قیمت نهایی بلیطها نیز تأثیر بگذارد. فیلمهایی که به دلیل ملاحظات داستانی یا بصری، نیازمند فیلم برداری در لوکیشنهای خاص بینالمللی هستند، ممکن است تولیدشان متوقف شود یا با بودجهای گزاف روبهرو شوند. این مسئله در نهایت میتواند به محدود شدن انتخابهای تماشاگران و افزایش قیمتها منجر شود. همچنین، این اقدام میتواند واکنشهای تلافیجویانه از سوی کشورهای دیگر را در پی داشته باشد، که به نوبهی خود میتواند به جنگهای تجاری در صنعت سرگرمی دامن بزند و به روابط فرهنگی و اقتصادی آسیب برساند. موضوع مهم دیگر، عملی بودن و جنبههای حقوقی چنین تعرفهای است. آیا اعمال تعرفه بر یک «خدمت» یا «سرمایهگذاری» (تولید فیلم) به سادگی تعرفه بر یک «کالا» امکانپذیر است؟ این امر میتواند در سازمان تجارت جهانی (WTO) به چالش کشیده شود. همچنین، اجرای آن نیازمند یک چارچوب قانونی پیچیده است که باید جزئیات مربوط به تعریف «فیلم ساخته شده در خارج از کشور»، نحوهی محاسبهی هزینهها و روشهای اعمال و جمعآوری این تعرفه را مشخص کند. این مسائل، طرح پیشنهادی ترامپ را فراتر از یک شعار سیاسی، به یک بحث فنی و حقوقی بغرنج تبدیل میکند.
این نخستین بار نیست که دونالد ترامپ مواضع تندی را علیه صنعت سینما اتخاذ میکند. او اوایل امسال نیز اشاره کرده بود که قصد دارد تولید فیلم را دوباره به آمریکا بازگرداند. این هدف، در راستای سیاست کلی «اول آمریکا» او و تاکید بر حفظ و ایجاد شغل در داخل مرزهای کشور قرار میگیرد. ترامپ، بارها بر اهمیت رونق صنایع داخلی و کاهش وابستگی به تولیدات خارجی تاکید کرده است، و این دیدگاه را به صنعت فیلمسازی نیز تعمیم میدهد. در همان زمان، اعلام شد که جان ویت، بازیگر کهنهکار هالیوودی و از حامیان سرسخت ترامپ، به عنوان «سفیر ویژهی ترامپ در هالیوود»، در حال آمادهسازی طرحی برای تحقق این هدف است. هرچند تاکنون هیچ برنامهی مشخص و جزئیاتی از سوی ویت یا تیم ترامپ منتشر نشده است، اما میتوان حدس زد که این طرح شامل مشوقهای مالی، تخفیفهای مالیاتی فدرال و حمایت از توسعهی زیرساختهای تولید در ایالات متحده بوده باشد. هدف از این اقدامات، ایجاد یک محیط رقابتی جذاب برای استودیوها بود تا دیگر نیازی به جستجوی فرصتها در خارج از کشور نداشته باشند. این رویکرد، در واقع بخشی از فلسفهی اقتصادی گستردهتر ترامپ است که بر حمایتگرایی و ملیگرایی اقتصادی تاکید دارد. او پیش از این نیز تعرفههای سنگینی را بر کالاهای وارداتی از چین و سایر کشورها اعمال کرده بود. منطق او این است که با گران کردن کالاهای خارجی، مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سمت محصولات و خدمات داخلی روی میآورند، که در نهایت به رونق اقتصادی و اشتغالزایی در آمریکا منجر میشود. اعمال این منطق بر صنعت فیلمسازی، نشان میدهد که ترامپ، فرهنگ و سرگرمی را نیز به عنوان یک صنعت استراتژیک و حیاتی برای اقتصاد ملی در نظر میگیرد که باید از آن محافظت شود.
جامعهی هالیوود، خود واکنشی چندگانه به چنین طرحهایی خواهد داشت. برخی از بازیگران و عوامل تولید که از پدیدهی «تولیدات فراری» آسیب دیدهاند، ممکن است از این ایده استقبال کنند و آن را گامی در جهت احیای فرصتهای شغلی در داخل کشور ببینند. اما بسیاری دیگر، به ویژه تهیهکنندگان و کارگردانان، ممکن است با آن مخالفت کنند. صنعت فیلمسازی، ماهیتاً یک صنعت جهانی است. داستانها، استعدادها و لوکیشنها اغلب از مرزهای ملی فراتر میروند. یک فیلم با داستانی که در پاریس یا توکیو میگذرد، چگونه میتواند بدون افزایش سرسامآور بودجه یا از دست دادن اصالت خود، کاملاً در آمریکا فیلمبرداری شود؟ همکاریهای بینالمللی، تنها به دلیل صرفهی اقتصادی نیست، بلکه غالباً به دلایل خلاقانه و هنری نیز انجام میشود. یک فیلم ممکن است برای جذب بودجه، نیاز به مشارکت چندین کشور داشته باشد، یا برای بازارهای خاصی در سطح جهان تولید شود. اعمال تعرفهی ۱۰۰ درصدی، میتواند این اکوسیستم پیچیده را مختل کند و به جای بازگرداندن رونق، منجر به انزوا و کاهش قدرت رقابتی هالیوود در بازار جهانی شود. هالیوود در حال حاضر نیز با چالشهایی نظیر جنگ سرویسهای استریمینگ، تغییر عادات تماشاگران و مذاکرات پر فراز و نشیب اتحادیههای کارگری روبهرو است، و یک تغییر بنیادین در نحوهی تولید فیلم، میتواند بر این چالشها بیفزاید.
در مجموع، پیشنهاد دونالد ترامپ برای اعمال تعرفهی ۱۰۰ درصدی بر فیلمهای تولید شده در خارج از ایالات متحده، یک طرح جاهطلبانه و در عین حال بحثبرانگیز است. این طرح، اگرچه با هدف حمایت از صنایع داخلی و ایجاد شغل در آمریکا مطرح شده، اما میتواند پیامدهای گستردهای در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی در سطح جهانی داشته باشد. سوال اصلی این است که آیا این اظهارات، صرفاً بخشی از استراتژی انتخاباتی و شعارهای سیاسی است، یا اینکه واقعاً نشاندهندهی یک برنامهی عملیاتی جدی برای آیندهی صنعت سینماست. هرچه که باشد، این بحث، بار دیگر موضوع مهمی را به میان میآورد: تعادل میان منافع ملی و جهانیسازی در صنایع خلاق. تصمیمگیری در این زمینه، نیازمند بررسی دقیق تمامی ابعاد و در نظر گرفتن پیامدهای بلندمدت آن بر یکی از تأثیرگذارترین صنایع جهان خواهد بود.
